التوقيع على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة والمصادقة عليها
التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) _ نسخة رسمية مصدقة.
التوقيع والتصديق على اتفاقية سيداو بشأن القضاء على جميع أشكال التوقيعات التمييز
16 نيسان/ أبريل 1997 ـ وقّعت الحكومة اللبنانية وصادقت على اتفاقية العام 1981 لإلغاء كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) والتي تعرض حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية، وتنصّ على عدم التمييز والمساواة. لكن على الرغم من أنّ توقيع اتفاقية السيداو والمصادقة عليها قد ساعد الدولة اللبنانية في إنجاز خطواتٍ كبيرةٍ للنساء، إلّا أنّ الدولة أبدت بعض التحفظّات. تضمّنت هذه التحفظّات المادة 9 فقرة (2) التي تسعى لمنح الرجال والنساء حقوقاً متساوية في ما يتعلّق بمنح الجنسية للأبناء. وكانت التحفّظات الأخرى متعلّقة بالمادة 16 فقرات (1) (ج) (د) (و) (ز) التي تعالج اجتثاث التمييز ضدّ المرأة في شؤون الأسرة والزواج، كالحقوق والمسؤوليات في الزواج والولاية والقوامة والوصاية والحقوق الشخصية، بما في ذلك اختيار “اسم الأسرة والمهنة”. إضافةً إلى ذلك، أعلنت الدولة اللبنانية بأنّها غير ملتزمة بالفقرة 1 من المادة 29 التي تعطي خيار العودة إلى أ) التحكيم أو ب) محكمة العدل الدولية في حال حدوث خلافٍ على تفسير بنود اتفاقية السيداو. وقد استثارت هذه التحفّظات ردوداً من دول مثل الدنمارك، وكذلك من لجنة متابعة قضايا المرأة، تتساءل عن التزام الدولة اللبنانية بالاتفاقية المذكورة. جديرٌ بالذكر أنّ هذه التحفّظات قد أُبقيت وأنّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بذلت جهوداً ضعيفةً لتعديلها. وعلى الرغم من أنّ الحكومة اللبنانية قد أنشأت في السنوات اللاحقة وزارةً لشؤون المرأة، غير أنّ الحكومة لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ أيّ برنامجٍ وطني يهدف إلى تمكين النساء وإنهاء العنف ضدّهنّ.