منح الأولوية للمعاهدات الدولية

تنصّ المادّة الثانية من قانون الإجراءات المدنية اللبناني الصادر في العام 1983 على التزام المحاكم اللبنانية بتسلسل القواعد القانونية التي تتطلّب منها منح المعاهدات الدولية الأولوية التشريعية في حال وجود تنازعٍ بينها وبين القوانين الوطنية. غير أنّ الناشطة النسوية لور مغيزل، مع وفدٍ من جمعية حقوق الإنسان، قدّمت اقتراحاً بإضافة بندٍ إلى الدستور اللبناني يلزِم لبنان بالمعاهدات الدولية ـ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ في ما يخصّ المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من عدم إضافة البند إلى نصّ الدستور اللبناني، فقد أضيف إلى مقدّمته بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 1990. يستخدم هذا الاعتراف في تمكين الناشطين حتّى اليوم.