مسودّة قانون لإلغاء الزواج المبكّر

على الرغم من عدم وجود سنٍّ أدنى موحّد لزواج الفتيات، يتراوح هذا السنّ وفق مختلف المحاكم بين 14 و17 سنة، نظراً لأنّ المحاكم الدينية تشرف على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية. لكن إذا كانت الفتاة التي ستتزوّج أصغر من الحدّ الأدنى الذي تحدّده الطائفة للزواج، فإنّ المحاكم الدينية تستطيع منح استثناءاتٍ بناءً على إذن وليّ أمرها، وعندما يكون لدى الفتاة علامات النضج الجسدي والعقلي. في المذاهب الإسلامية، يمكن أن يستكمل الزواج بعد بلوغ البنت القاصر عمر 9 سنوات. ولهذا السبب، تشاركت منظّمات مجتمعٍ مدني محلية، مثل أبعاد – مركز الموارد للمساواة بين الجنسين والتجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني، مع منظّمة طفلات لا زوجات الدولية لمكافحة هذه الزيجات المبكّرة، مع تركيزٍ خاصٍّ على الفتيات السوريات القادمات إلى لبنان كلاجئات، نظراً لأنّهنّ أكثر عُرضةً لمثل هذه الممارسات. كما تدافع منظّماتٌ أخرى على الإصلاحات القانونية. وضع التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني مسودّة قانونٍ لإلغاء الزواج المبكّر ولرفع السنّ الأدنى للزواج إلى 18 سنة؛ وقد عُرضت هذه المسودّة على مجلس النواب بتاريخ 28 آذار/ مارس 2017. علاوةً على ذلك، دفعت منظّمة كفى، وهي منظّمة محلّية أخرى تدعم هذا الحراك، قدُماً خطط تحركٍ لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي عموماً، والزواج المبكّر خصوصاً لحماية الطفلات. منذ العام 2015، أطلقت هذه المنظّمة غير الحكومية حملةً باستخدام تسجيلات فيديو لشجب هذه الممارسة، ولدفع مجلس النواب لإقرار القانون الذي يرفع الحدّ الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 سنة.