شنّ حملةٍ من أجل إلغاء قانون الأحوال الشخصية

بغياب نظام قانون موحّد للأسرة، تشرف المحاكم الدينية بصورةٍ مهيمنة على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية بغير إشرافٍ حكوميٍّ يُذكر. تتعامل المحاكم الدينية الخاصّة بالمذاهب الثمانية عشرة المعترف بها مع مسائل الزواج والطلاق والحضانة والإرث وحقوق الملكية. يتفرّع مفهوم “المواطنة” إلى “اللبنانيين” و”اللبنانيات”، وهو ينقسم على طول الخطوط المذهبية، ما يؤدّي إلى 18 تجلياً مختلفاً لمفهوم المواطنة في لبنان. إضافةً إلى ذلك، تميّز القوانين ضدّ النساء وهي تتعدّى على حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق عدم التمييز والسلامة البدنية والصحّة.