“جنسيتي حقٌّ لي ولأسرتي”: النضال من أجل مواطنةٍ كاملةٍ للنساء

تمّ تعديل المادة 5 من المرسوم رقم 15 الصادر في العام 1925 بحيث يُسمح للمرأة الأجنبية بأن تصبح مواطنةً لبنانيةً إذا تزوّجت من رجلٍ لبناني. من جانبٍ آخر، يُنكَر على اللبنانية الحقّ في منح جنسيتها بالزواج أو حتّى بالولادة. وفي حين تُحرم الأمّ اللبنانية من الحقّ في منح جنسيتها لأبنائها ولزوجها، فإنّ المادّة الرابعة من المرسوم المذكور تؤكّد بأنّ المرأة غير اللبنانية ممّن لديها أبناءٌ من زواجٍ سابقٍ تستطيع الحصول على الجنسية اللبنانية لدى زواجها من لبناني؛ كما يستطيع أبناؤها من زيجاتٍ سابقة الحصول على الجنسية اللبنانية. ثمة تباينٌ قانونيٌ صارخٌ يشير إلى أنّ الممارسات البطريركية، إضافةً إلى القوانين المذهبية، تضاعف في مجال التمييز ضد المرأة اللبنانية. ويُستخدَم التهديد الضمني لـ”تجنيس وتوطين” اللاجئين الفلسطينيين والسوريين لتعليق مسألة الجنسية. وحدها الأمّ العزباء قادرة على منح جنسيتها اللبنانية لأبنائها إذا بقوا من دون جنسية لمدّة سنة بعد ولادتهم.

لقد أُنجزت خطواتٌ قانونيةٌ عديدةٌ في هذا المجال. ففي العام 2009، تمكّنت لبنانيةٌ متزوّجة من مصري من منح جنسيتها لأبنائها بحكمٍ قضائي، غير أنّ الحُكم نُقض بعد سنة بعد أن استأنفت الدولة اللبنانية الحكم. رُفضت القضّية على أساس نقص الصلاحية القضائية “لإصدار قرارٍ بصدد دستورية القانون أو تلاؤمه مع المعايير الدستورية الدولية التي يعترف بها لبنان”. لا تزال القضية مثار نقاشٍ واسع، وأطلق المجتمع المدني حملاتٍ عديدة للدعوة إلى قانونٍ شاملٍ للمواطنة، أبرزها هي الحملة التي حملت عنوان: “جنسيتي حقٌّ لي ولأسرتي“، وهي حملةٌ تسعى لمنح النساء من ستّة بلدانٍ عربية (لبنان وسوريا ومصر والبحرين والجزائر والمغرب والأردن) الحقّ في الجنسية وفي المواطنة الكاملة. اكتسبت الحملة دعماً من حركاتٍ عبر العالم العربي وكذلك على الصعيد الدولي، وبرهنت على فعّاليتها بعد أن بدأت بلدانٌ مثل مصر والجزائر والمغرب وفلسطين وليبيا واليمن وتونس إصلاح قوانين الجنسية لديها.