إقرار قانون تجريم “التحرش الجنسي والإساءة العنصرية” لدقائق ثم العودة عنه وسحبه

 خلال جلسة مجلس النواب في كانون الأول ٢٠١٧، صوّت النواب لإقرار “اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية” ليعودوا ويتراجعوا عن التصديق بعدما اشتكى أحدهم قائلآً “هل أن كل رسالة واتس آب تجيز التقدم بشكوى تحرش. إن كان كذلك فنحن سنفتح علينا باباً لن يغلق” وكرّر عدد من النواب أسئلة على هذا النسق وطلب وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ان يشمل الاقتراح آلية للمحاسبة تم التراجع عن التصديق. وعلى طلب من وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان تم سحب اقتراح القانون إلى الحكومة التي أعطيت مهلة ١٠ أيام لدرسه وإرساله إلى مجلس النواب 
بعد مرور هذه المهلة بشهرين، أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017 والذي يصادف يوم المرأة العالمي، مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة والذي يرمي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس النواب حيث لا زال ينتظر التصويت عليه. والجدير بالذكر أن هذا الإقتراح الثالث من نوعه في السنوات العشر الماضية بعد اقتراح قانون مبادرة “مغامرات سلوى” بالتعاون مع المفكرة القانونية في ال٢٠١٢، اقتراح القانون المعجّل الذي قدّمه النائب غسان مخيبر في ال٢٠١٤ وتم التصويت عليه ومن ثم سحبه في بداية ال٢٠١٧. 

وقد بذلت عدة جهود غير منسقة بشأن هذه القضية.

في ٢٦ أيلول ٢٠١٩ ، صدّقت لجنة المرأة والطفل في البرلمان برئاسة النائب عناية عزالدين على مشروع قانون آخر يجرم التحرش الجنسي قرّرت على تقديمه إلى لجنة الإدارة والعدل.

في ٣ آذار ٢٠٢٠ ، قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكز مشروع قانون آخر يجرم التحرش الجنسي إلى لجنة الإدارة والعدل ، وأتى هذا الأخير كمحاولة لدمج النصوص التشريعية التي سبق أن تم عرضها على اللجان البرلمانية المختصة بالتعاون مع World Bank ضمن”برنامج تمكين النساء في المشرق” ومع مشروع KIP في الجامعة الأميركية في بيروت.

 لم يقرّ أي من القوانين المقترحة.

بمعزلٍ عن المادّتين 503 و507 في قانون العقوبات اللبناني اللتين تجرّمان الأفراد الذين يكرِهون غيرهم على الاتّصال الجنسي أو الأفعال غير اللائقة خارج إطار الزواج بشرط إحضار شهود، ليست هنالك أيّ مرجعياتٍ أخرى في ما يتعلّق بالتحرّش الجنسي. وقد ترك ذلك ثغرةً هائلةً في القوانين اللبنانية ـ ثغرةً تنعكس في نقص التزام الدولة بحماية مواطنيها من مثل هذه المخاطر.

تقدّم منظّماتٌ للمجتمع المدني، مثل كفى والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومبادرات شعبية كمتعقّب التحرش الدعم والرعاية والاستشارات والملاذ الآمن للنساء اللواتي يتعرّضن للعنف، ولاسيّما العنف الزواجي، واللواتي ليس لديهنّ منفذٌ إلى دعمٍ قانونيٍّ كافٍ. 

لقد تواصلت مبادراتٌ وحملاتٌ وطنيةٌ لمكافحة العنف والتحرّش الجنسيين طيلة العقد المنصرم، على أساسٍ شبه سنوي.