أوّل جمعية عمومية لنقابة عمّال وعاملات الخدمة المنزلية

25 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ـ أثمرت جهود سنتين بإنشاء نقابة لعمّال وعاملات الخدمة المنزلية. وقد واجهت الجمعية العمومية للنقابة مقاومةً من وزارة العمل اللبنانية. وقد ذكرت تقارير إخبارية أنّ سجعان قزّي، وزير العمل، رفض النقابة وهدّد باستخدام القوّة ضدّ العمّال الذين دعوا للاجتماع، وبعدم إصدار ترخيصٍ لتقنين وضع النقابة. ليس للعمّال المهاجرين والأجانب الحقّ في تأسيس مثل هذه الهيئات وهم مستثنون من الحماية القانونية في قانون العمل اللبناني. رفعت الجمعية العمومية مطالب “الاعتراف بالحق في التنظيم لجميع العمّال”، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظّمة العمل الدولية في ما يتعلّق بالحق في تشكيل النقابات وفي التنظيم، والاتفاقية رقم 189 المتعلّقة بظروف عمّال الخدمة المنزلية وإلغاء نظام الكفالة الاستغلالي.
لكن وفق فرح قبيسي، وهي ناشطة نسوية سياسية، لا تتمتّع النقابة بالاستقلالية بما أنّها تخضع لرعاية الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والموظفين في لبنان. قالت قبيسي:

“حتّى أعضاء النقابة لم يُمنحوا مساحةً كافيةً للتعبير عن أنفسهم أو للكلام عن آرائهم حول الرموز الشعارية أو الرايات أو الشعارات التي يرفعونها في المسيرات بسبب تحكّم الاتّحاد الوطني. زعامة الاتحاد الوطني هي التي تفرض ذلك عليهم. معظم قيادة النقابة قد غادرت البلاد؛ ويبقى غير واضحٍ إن كانوا قد غادروها بإرادتهم أم بالقوّة” ¹.